به نقل از «آنا»

مجلس سقف بودجه را ۲.۶ درصد کاهش داد/ اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۴۱۹۸

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا،  «محمد باقر قالیباف»، رئیس مجلس شورای اسلامی امشب در گفتگوی زنده تلویزیونی به فرآیند بررسی بودجه در خانه ملت پرداخت و با بیان اینکه امسال به دلیل آنکه هم باید برنامه هفتم توسعه و هم بودجه در مجلس تصویب شد، باید دولت لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارائه می‌داد،گفت: اما برنامه هفتم توسعه با تأخیر تدوین شد و در نهایت تصمیم بر این شد که برنامه ششم توسعه را شش ماه تمدید کنیم و دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را بر اساس برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد و بودجه با بیش از یک ماه تأخیر به مجلس آمد و بررسی بودجه در مجلس فشرده‌تر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مجلس در این ایام به صورت سه شیفت هم در کمیسیون تلفیق و هم در صحن مجلس بودجه را بررسی کرد و توانست آن را در زمان مناسب بررسی کند و الان هم در مرحله بررسی در شورای نگهبان است و طبیعتاً تا آخر این هفته بودجه نهایی خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق ایرادات شورای نگهبان را امروز بررسی کرد و فردا هم بخش دیگری را بررسی می‌کند،اظهار کرد: ما در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری ایرادات را برطرف می‌کنیم .

قالییباف با بیان اینکه بودجه تا آخر هفته نهایی می شود، گفت: سعی می‌کنیم تا چهارشنبه شب یا پنجشنبه مصوبات را با رفع ایرادات به شورای نگهبان ارائه کنیم.

وی افزود: ما در سال ۱۴۰۱ حدود متوسط ۱۰ درصد را در حقوق ها افزایش دادیم و در انتهای سال نیز ۲۰ درصد به طور متوسط به حقوق سال ۱۴۰۲ اضافه کردیم. سعی کردیم افرادی که ۱۰ میلیون تومان به پایین حقوق می گیرند از مالیات معاف کنیم و این کمک به معیشت مردم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس نه تنها سقف بودجه را افزایش نداد بلکه آن را ۲.۶ درصد کاهش داد.

قالیباف با بیان اینکه در بودجه سال آتی ۷ درصد کاهش مالیاتی در حوزه تولید داشتیم، تاکید کرد: در بودجه ۱۴۰۱ مجلس کالابرگ الکترونیکی را تصویب کرد و دولت را مکلف کرده بود در ماجرای حذف ارز ترجیحی کالابرگ توزیع کند. این مسئله به قدرت خرید مردم کمک می کرد.

وی تصریح کرد: قبول دارم که به مردم فشار اقتصادی وارد شده است اما می‌شود با سیاست‌های جبرانی و معافیت مالیاتی این مسئله را جبران کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال بخشی از جامعه‌ای که آسیب پذیر بوده و تحت پوشش بیمه نبودند مثل ملوانان را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، گفت: در سفر استانی که به شمال و جنوب کشور داشتیم متوجه شدیم این قشر تحت پوشش بیمه نبودند که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تحت پوشش قرار گرفتند.

قالیباف ادامه داد: همچنین سال گذشته هر کس بیمه سلامت نبود را بیمه کردیم که از این طریق بیش از ۶ میلیون نفر بدون اخذ وجه بیمه شدند که برای سال ۱۴۰۲ نیز آن را تمدید کردیم که اگر افرادی هستند که حتی در دهک‌های بالاتر قرار دارند بتوانند بیمه شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محرومیت زدایی‌هایی که در بخش‌های مختلف اتفاق می‌افتد، عنوان کرد: در ۲ سال قبل یعنی سال ۹۹ حقوق سربازان که جمع کثیری را تشکیل داده و بخشی از آن‌ها متأهل هستند تنها ۴۰۰ هزار تومان بود که امروز به ۷ میلیون تومان و آن‌هایی که در منطقه عملیاتی هستند به بیش ۷ میلیون تومان رسیده است که این سیاست‌های جبرانی ماست، اما اقرار می‌کنم حتما این موضوع همه تورم را پوشش نمی‌دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: مجلس و دولت و به ویژه دولت که مسئولیت اجرایی دارد باید تلاش کند تورم را کاهش دهد که قدرت خرید مردم حفظ شود که این اولویت ما در برنامه پنجساله هفتم باید به صورت جدی دنبال شود؛ اصلاح ساختار بودجه نیز یکی از گام‌های جدی است که در کاهش تورم اثرگذار بوده و امیدواریم اتفاق بیفتد.

قالیباف در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به تنهایی می‌تواند درباره حقوق سربازان تصمیم بگیرد، توضیح داد: بله؛ مجلس می‌تواند. ما در سربازی دو موضوع داریم؛ نخستین موضوع حقوق سربازان است که استقبال خوبی از این اقدام انجام گرفت؛ بر اساس گزارش‌هایی که از نیرو‌های مسلح دارم بسیاری از افرادی که به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات تأمین زندگی به سربازی نیامده بودند، این افزایش حقوق باعث شد به سربازی بیایند، زیرا احساس کردند با این کار هم دوره خدمت سربازی را انجام می‌دهند و هم زندگی خود را اداره می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امروز با پیگیری که در مجلس با ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام گرفت و در محضر حضرت آقا صحبت شد، همه به این جمع‌بندی رسیدیم که اصل موضوع سربازی نیاز به یک بازنگری و طرح جدید برای بهینه کردن بحث سربازی دارد که ان‌شاء الله این موضوع را با هماهنگی ستاد کل، پس از دستوری که حضرت آقا صادر کرده‌اند در حال بررسی هستیم که بتوانیم درباره شیوه سربازی تجدیدنظر کنیم.

وی درباره زمان بازنگری در موضوع سربازی گفت: نمی‌توان اکنون زمان آن را مشخص کرد، اما این موضوع در دستور کار است. چندین دهه است با همین روال کار را دنبال می‌کنیم که احتیاج به تجدیدنظر دارد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه زمانی جوان‌ها احساس می‌کردند وقتی به سربازی می‌روند یک نوع بیگاری برای آن‌ها است، البته یک زمانی جنگ است که این موضوع فرق دارد، ادامه داد: در حال حاضر افرادی که تحصیلات بالایی دارند یا نیروی نخبه هستند دقیقاً در راستای تخصص خود به کارگیری می‌شوند، این اقدام مدت‌هاست که در نیروی مسلح انجام می‌شود.

قالیباف تصریح کرد: نکته دیگری که به آن توجه شده این است که ستاد کل برنامه‌ای دارد که همه جوان‌هایی که به سربازی می‌روند حتماً در پایان خدمت خود در یک حرفه خاص مهارت پیدا کرده باشند و کارت حرفه‌ای را دریافت کنند که امسال در بودجه ما این کار را انجام دادیم و رقم قابل توجهی حدود چند هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این موضوع گذاشتیم تا سربازانی که خدمتشان به پایان می‌رسد و حرفه دارند به آن‌ها وام اشتغال بدهیم که بتوانند خودشان سرمایه‌گذاری کنند و شغلی داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره محل‌های جبران برخی افزایش معافیت‌های مالیاتی در بودجه توضیح داد: باید در اینجا توضیح دهم که در حوزه مالیات چه وضعی داشتیم؛ ما در حوزه مالیات یک معافیت‌های مالیاتی داشتیم که اصلاً نباید در آن بخش، معافیت مالیاتی می‌داشتیم، به طور مثال بخشی از موسسات مربوط به کمک آموزشی‌ها که درآمد‌های هنگفتی نیز دارند معافیت مالیاتی داشتند که باید از این کار مالیات گرفته شود بنابراین ما تجدیدنظری در معافیت‌های مالیاتی داشتیم که باید این بخش‌ها مالیات می‌دادند، اما به دلایل مختلف مالیات نمی‌دادند.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که ما فرار مالیاتی زیادی داشتیم، ما قبلاً در مالیات سامانه‌محور نبودیم و بیشتر به صورتی بود که بر اساس مراجعات تعیین می‌شد و عمدتاً مالیات را از افراد جزء می‌گرفتیم یعنی شاید مالیاتی که ما از بیش از ۳ میلیون مودیانی که می‌گرفتیم، حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات را تأمین می‌کرد، اکنون بیش از ۹ میلیون نفر کسانی را داریم که باید مالیات پرداخت کنند.

رئیس قوه مقننه افزود: برخی شرکت‌ها و مجموعه‌ها هستند که شاید کمتر از ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها بیش از ۷۰ درصد مالیات را باید می‌دادند که عملاً مالیات را ندادند، یعنی افراد بیش از پردرآمد، به طور مثال وقتی گردش مالی فردی را در حوزه بانکی رصد می‌کنیم مشخص می‌شود که در یک سال بیش از ۶ هزار میلیارد گردش مالی داشته، اما زمانی که سوابق مالیاتی را نگاه می‌کنیم مشخص می‌شود در ۶ سال گذشته ۶ هزار تومان هم مالیات پرداخت نکرده‌اند. امروز با طرحی که در مجلس تصویب شده و انصافا وزارت اقتصاد و دارایی و حوزه مالیات پای کار آمدند سراغ دانه درشت‌ها رفتنه‌اند.

قالیباف یادآور شد: کسانی که در پلتفرم‌های جدیدی که در سامانه‌های داخلی مشغول به کار شدند، معافیت مالیاتی گرفتند یعنی کسب و کار‌هایی که به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شدند همه معافیت مالیاتی دریافت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همین ۳ میلیون نفری که می‌گویم که جزئی هستند و درآمد‌های ۲۰۰ میلیون تومان و ۳۰۰ میلیون تومان دارند باید فولدر‌های خود را در آنجا باز کنند و ثبت انجام دهند، اما نرخ مالیاتی آن‌ها صفر است.

وی با بیان اینکه افرادی که فرار مالیاتی داشتند و دانه درشت‌ها، باید مالیات دهند، گفت: با این موضوع درآمد مالیاتی افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه فشار مالیاتی به اقشار پایین جامعه وارد شود. گاهی ما به مغازه‌ای یا زیرپله‌ای که مشغول به کار است فشار می‌آوریم که با ۲۰۰ میلیون یا ۳۰۰ میلیون تومان درآمد مالیات قابل توجهی بدهد، اما فردی با چند هزار میلیارد تومان، مالیات نمی‌دهد. با سامانه‌محوری توانستیم بر این موضوع مسلط شویم تا درآمد مالیاتی بالاتر رود و عادلانه‌تر شود.

رئیس قوه مقننه درباره ۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای یارانه دارو در سال ۱۴۰۲ و ابراز نگرانی برخی کارشناسان مبنی بر ناکافی بودن آن، بیان کرد: آنچه دولت کارشناسی کرده و بررسی کرده و در لایحه بودجه به مجلس داده همین ۶۹ همت بوده و مدعی است این ۶۹ همت کفایت می‌کند، این نظر دولت است و طبیعتاً دولت با کارشناسی این کار را می‌کند. من باید اینجا یک اطمینان دهم؛ دولت و مجلس درباره کالا‌های اساسی و در حوزه مربوط به سلامت تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهند کسری بودجه و کمبود به وجود آید ولو اینکه در اواسط سال نیاز باشد که دولت اصلاحاتی برای بودجه ارائه کند یا متمم بودجه به مجلس دهد. ممکن است در کارشناسی برخی بگویند ۱۰۰ همت لازم است و برخی بگویند ۷۰ همت. هر چقدر که لازم باشد اگر اواسط سال هم احساس کمبود شود، این کار انجام می‌شود.

قالیباف ادامه داد: در حوزه سلامت باید به این موضوع دقت کنیم که ما در حوزه دارو اسراف هم داریم، در حوزه دارو توزیع درست و به جا هم نداریم، الان با نسخه الکترونیکی، دارویار، بحث مربوط به پزشک خانواده که از اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود، از بخشی از اسراف‌ها جلوگیری کرده و نیازمندی‌ها دنبال می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با اطمینان به شما عرض می‌کنم ممکن است ما مشکلات مدیریتی در اجرا پیدا کنیم، در واقع هرجا که در این بحث‌ها اشکال ایجاد می‌شود مربوط به این بخش است، اما اینکه کمبود به دلیل نبود اعتبار باشد مطمئن باشید اینگونه نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار لازم وجود دارد و اگر احساس کنیم بیش از این اعتبار به هر دلیلی نیاز است، به آن رسیدگی می‌کنیم، افزود: هیچ وقت، هیچ محدودیتی برای تأمین اعتبار کالا‌های اساسی، سلامت، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نداشتیم، زیرا این موضوع با جان مردم و معیشت مردم در ارتباط است. طبیعتاً تحت هر شرایطی این‌ها حداقل‌هایی است که دولت و مجلس باید فراهم کنند.

رئیس قوه مقننه درباره حذف ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از معلولان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در مجلس به این موضوع و برخی اقشار توجه ویژه‌ای شد، به طور مثال به موضوع ملوانان در شمال و جنوب اشاره کردم که پیش از این تحت پوشش بیمه نبودند که مجلس آن را پیش‌بینی کرد. بخش مربوط به معلولان قبلاً ردیف مستقل بوده که در لایحه دولت آن را در جا‌های مختلف تقسیم کرده است.

قالیباف بیان کرد: ما مستمری آن‌ها را که دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی داشت به ۴۰ درصد افزایش دادیم، به ویژه برای معلولان شدیدی که هیچ منبع درآمدی ندارند که در واقع مستمری آن‌ها را افزایش دادیم، همچنین برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این پیش‌بینی را کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با اطمینان عرض می‌کنم که حتماً در این بخش سیاست‌های جبرانی را برای آن‌ها دیدیم، ادامه داد: حتی کمک به رزمندگان معسر نیز پیش‌بینی شده است، مجلس به طور جد برای معیشت قشر‌هایی که آسیب‌پذیر بودند سیاست‌های جبران را کم نگذاشت.

وی درباره اصلاح ساختار بودجه تصریح کرد: باید در اینجا اقرار کنیم که در این ۲ – ۳ سال دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه نتوانستیم اقدام جدی انجام دهیم.

رئیس قوه مقننه با اشاره به جلسه شب گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی یادآور شد: دستور جلسه دیشب ادامه مباحث اصلاح ساختار بودجه بود. ما زمانی که اصلاح ساختار بودجه حرف می‌زنیم باید بحث مربوط به ناترازی‌ها را حل و فصل کنیم، بحث مربوط به درآمد‌های پایدار را مدنظر قرار دهیم. به همه عوامل موثر در بودجه یعنی منابع، مصارف، صندوق‌های بازنشستگی به ویژه رابطه مالی بین دولت و نفت، هدفمندی یارانه‌ها، مالیات، گمرک، سود بازرگانی دقت کنیم، زیرا این موضوعات از موضوعات مهمی است که در اصلاح بودجه باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه حتی ما نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری در حوزه اصلاح ساختار بودجه هستیم، افزود: اجازه دهید صریح‌تر بگویم؛ حتی در اینجا ممکن است مجلس یک نگاه داشته باشد؛ دولت یک نگاه داشته باشد، حتی در مجلس نگاه واحدی وجود ندارد، همان‌گونه که در دولت نگاه واحدی وجود ندارد، زیرا هرکدام مقداری بخشی‌نگری می‌کنند، این بخشی‌نگری‌ها اجازه نمی‌دهد کار اساسی در این زمینه انجام شود لذا با تدبیر و رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که به دور از بخشی‌نگری، اصلاح ساختار بودجه انجام شود.

قالیباف یادآور شد: البته ما در مجلس فرآیند رسیدگی به بودجه را در سال ۱۴۰۱ در مجلس اصلاح کردیم، در واقع ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به رسیدگی به بودجه است، اصلاح شد که از سال آینده روند بررسی بودجه متفاوت از امسال است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح روند جدید بررسی بودجه توضیح داد: بر اساس این اصلاح لایحه بودجه به جای ۱۵ آذر، اول آبان به مجلس می‌آید، در حقیقت دولت باید ۴۵ روز زودتر لایحه را ارائه دهد. از سوی دیگر بودجه را باید در دو مرحله بدهد؛ مرحله اول مرحله‌ای است که باید درآمد‌ها را به مجلس بدهد و مجلس درآمد‌ها را بررسی کند و تصویب کند و مجدداً به دولت بازگرداند.

وی ادامه داد: در ادامه دولت بر اساس سقفی که تصویب شده مصارف را مشخص کند و مصارف را مجدداً به مجلس ارائه دهد تا مجلس تصویب کند که در روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و نظرات و پیشنهادات نمایندگان، اصلاحاتی انجام شده است. این روند اکنون در مجلس ابلاغ شده و یک بخش از محل رسیدگی به بودجه برای اصلاح ساختار بودجه اتفاق افتاده است، اما اشکالات مربوط به حوزه نهادی و ساختاری در موضوعاتی مانند صندوق‌ها، مالیات، ناترازی‌ها، دیون دولت، سیاست‌هایی که آیا کوچک‌سازی باید برای دولت اتفاق افتد یا نه، مولدسازی به طور قطع جزو اولویت‌های برنامه هفتم است و دستور کار ما از سال آینده اصلاح ساختار بودجه در ۳ – ۴ گام به طور قطع انجام می‌شود.

 

تکمیل می شود...

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1402 کمیسیون تلفیق هدفمندی یارانه ها رئیس مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار بودجه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی رئیس قوه مقننه تحت پوشش بیمه میلیون تومان لایحه بودجه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی درآمد ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۴۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.